الرئيسيةعملات إلكترونية

العملات المشفرة ليست النظام النقدي الجديد المنتظر

فايننشال تايمز - مارتن وولف

لقد تطورت النقود بالفعل من العملات المعدنية، إلى الأوراق النقدية، والقيود في الميزانيات العمومية والبت “أصغر وحدة تخزين في الحواسيب” على أجهزة الكمبيوتر. وتطورت معها المؤسسات التي توفر الأموال وتشغلها وتضمنها وتنظمها. فكيف إذن ينبغي أن تتطور في العصر الرقمي؟ لقد أجبر اختراع العملات المشفرة جميع الأطراف المعنية، وفوقها جميعا البنوك المركزية – وكلاء الدولة في إدارة الصالح العام للمال – على مواجهة هذا السؤال. إذا لم يكن التشفير هو الجواب، فما هو؟
كانت لبنك التسويات الدولية – نادي البنوك المركزية – أهمية كبيرة في الجهود المبذولة لمعالجة هذا السؤال. أحدث نتيجة هي جزء من تقريره السنوي، الذي يحلل النظام البيئي الناشئ للعملات المشفرة والعملات المستقرة “العملات المشفرة المدعومة بأصول” والبورصات.
هذا النظام الجديد الشجاع – كما يستنتج – معيب بطبيعته. انهيار العملات المشفرة “والفقاعة التي سبقت ذلك” يظهر أن العملات المشفرة هي عناصر مضاربة وليست مخازن للقيمة. وهذا يجعلها أيضا غير قابلة للاستخدام بحيث تكون وحدات نقدية أو مقياس للقيمة. بحسب بنك التسويات الدولية “انتشار العملات المستقرة التي تحاول ربط قيمتها بالدولار الأمريكي أو العملات التقليدية الأخرى، يشير إلى الحاجة المنتشرة في قطاع العملات المشفرة إلى الاعتماد على المصداقية التي توفرها وحدة الحساب الصادرة عن البنوك المركزية. وبهذا المعنى، فإن العملات المستقرة هي مظهر من مظاهر بحث التشفير عن ركيزة رمزية “.
يوجد الآن نحو عشرة آلاف عملة مشفرة. ويمكن أن يكون هناك مليار. لكن “مع وجود عديد من طبقات الركائز غير المتوافقة التي تتصارع للحصول على مكان في دائرة الضوء”، كما يجادل بنك التسويات الدولية، فإن هذا الميل إلى التشظي متأصل في المنطق الاقتصادي للنظام، وليس فقط في قدرته التكنولوجية على التكاثر بلا حدود.
في النظام النقدي السليم، كلما زاد عدد المستخدمين انخفضت تكاليف المعاملات وبالتالي زادت فائدتها. لكن كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون العملات المشفرة، زاد الازدحام وزادت تكاليف المعاملات. هذا لأن معتمدي المعاملات المهتمين بأنفسهم مسؤولون عن تسجيل المعاملات على البلوكتشين. يجب تحفيز الأخير بالمكافآت النقدية العالية بما يكفي للحفاظ على النظام اللامركزي. تتمثل طريقة مكافأة المدققين في الحد من سعة البلوكتشين والحفاظ على ارتفاع الرسوم، “لذا، بدلا من السرد النقدي المألوف، كلما كان العدد أكبر كثرت البهجة، يظهر التشفير خاصية، كلما كان العدد أكبر كثر الأسف”.
لا يمكن للمرء أن يكون لديه كل من الأمن واللامركزية وقابلية التوسع في آن معا. عمليا، تضحي العملات المشفرة بقابلية التوسع. يتغلب نظام التشفير على هذا العائق من خلال “الجسور” عبر البلوكتشين. لكن هذه عرضة للقرصنة. استنتاج بنك التسويات الدولية هو أنه، “بشكل أساس، تؤدي العملات المشفرة والمستقرة إلى نظام نقدي متشظ وهش. والمهم أن هذه العيوب تنبع من اقتصاديات الحوافز الأساسية التي تستند إليها، وليس من القيود التكنولوجية. وما لا يقل أهمية، أن هذه العيوب ستستمر حتى لو كان التنظيم والرقابة سيعالجان مشكلات عدم الاستقرار المالي وخطر الخسارة الضمني في العملات المشفرة”. إن النظام النقدي المتشظي ليس ما نحتاج إليه.
إذن، ما العمل؟ جزء من الإجابة هو الإصرار على أن يلبي التشفير المعايير المتوقعة من أي جزء مهم من النظام المالي. ومن بين أمور أخرى، يجب أن “تعرف البورصات عملاءها”. ومرة أخرى، يجب أن تتميز أصول والتزامات ما تسمى “العملات المستقرة” بالشفافية. ويجب أن تتميز الروابط بين البنوك ومشغلي العملات الرقمية بالشفافية بشكل خاص.
لكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل من ذلك، كما يجادل بنك التسويات الدولية. فما نحتاج إليه من نظام نقدي جيد هو الأمان والاستقرار والمساءلة والكفاءة والشمول والخصوصية والنزاهة والقدرة على التكيف والصراحة. نظام اليوم قاصر، ولا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات عبر الحدود. بنك التسويات الدولية يتصور بدلا منه نظام يكون فيه دور للبنوك المركزية. يمكن أن تنمو فروع جديدة على جذع البنوك المركزية. قبل كل شيء، وجود عملات رقمية للبنوك المركزية يمكن أن يسمح بإعادة هيكلة ثورية للأنظمة النقدية.
بالتالي، يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أن توفر خدمات جديدة للدفع والتسوية لمجموعة واسعة من الوسطاء مقارنة بالبنوك التجارية المحلية. أحد العناصر الأساسية، كما يقترح بنك التسويات الدولية، هو إمكانية تنفيذ “العقود الذكية”. ستسمح هذه التغييرات بإنشاء أنظمة دفع جديدة لا مركزية إلى حد كبير. وفي غضون ذلك، يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية بالتجزئة أن تكمل تطوير أنظمة الدفع السريع الجديدة. ويشير بنك التسويات الدولية إلى نجاح نظام بيكس البرازيلي الجديد. لكن الفوائد الكاملة لن تتحقق من خلال هذه العملات إلا إذا أحدثت العملات الرقمية للبنوك المركزية ثورة في المدفوعات العابرة للحدود.
ومن شأن العملات الرقمية للبنوك المركزية أن تسمح أيضا بفصل المدفوعات عن خوض المجازفات بشكل ملموس. بالتالي، الأموال التي تحتفظ بها الشركات والأسر لأغراض المعاملات يمكن أن تصبح مسؤولية البنوك المركزية. وستتم إدارة المدفوعات بعد ذلك من قبل الشركات التي تركز على هذه الوظيفة، التي ستجني أرباحها من المعاملات بدلا من الإقراض. عندها لن نحتاج إلى تأمين الدولة الصريح والضمني للبنوك الخاصة. فبدلا من إدارة المدفوعات، ستركز الأخيرة على الإقراض. يمكن أن تصبح التزاماتها أيضا أقل سيولة وتحمل المخاطر بشكل أكثر وضوحا مما هي عليه الآن. سيكون هذا بالفعل ثوريا.
على الرغم من ذلك، هناك أيضا خيارات أكثر تواضعا. النقطة الأساسية هي أن عالم التشفير لا يوفر نظاما نقديا بديلا مرغوبا فيه. لكن التكنولوجيا يمكنها أن تفعل ذلك ـ وينبغي أن تفعل. يجب أن تلعب البنوك المركزية دورا مركزيا في تسهيل النظام الذي يحمي الناس ويخدمهم بشكل أفضل مما هو عليه اليوم.
حان الوقت لتقليم غابة التشفير، لكن يجب أن تنمو الفروع الجديدة أيضا على شجرة المال والمدفوعات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى