هاشتاق عربي
الغد – ابراهيم المبيضين
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، يوم أمس بان الحكومة ومن خلال مؤسسات ووزارات مختلفة ستدرس المرحلة المقبلة تعديل انظمة او تعليمات او اجراءات او قوانين تمس ريادة الاعمال.
وقال الغرايبة في تصريحات صحافية لـ ” الغد” ان هذه الخطوة تأتي في اطار تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمعنيين في بيئة ريادة الاعمال الاردنية لايجاد اطار تنظيمي يخدم بيئة الريادة ويسهل على الرياديين مشوار تاسيس مشاريعهم وتطويرها لتتحول من مرحلة الفكرة الى مرحلة المشروع الانتاجي.
واوضح الوزير بان الوزارة استقبلت قبل اكثر من اسبوع مقترحات من القطاع الخاص والمعنيين في بيئة ريادة الأعمال يتضمن تحسين او تعديل اجراءات وتعليمات وبنود في قوانين يمكن ان تسهم في تسهيل ودعم ريادة الأعمال في المملكة، منها اجراءات او تعليمات او بنود في قوانين تتبع العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات منها على سبيل المثال لا الحصر: دائرة مراقبة الشركات، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وغيرها من المؤسسات والوزارات.
واشار الوزير بان كل مؤسسة حكومية او وزارة ستدرس بدورها اقتراحات تعديل انظمة او تعليمات او بنود في قوانين تخصها، ومن الممكن ان تساعد الرياديين في مشوار عملهم.
واكد الغرايبة بان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل منذ شهور قليلة على هذه المقترحات بالتعاون مع ائتلاف “جي كور” -الذي يمثل منظومة ريادة الأعمال- ومجموعة من المحامين المتطوعين.
واشار الى ان الهدف من هذه الخطوات هو لإخراج إطار تنظيمي هدفه العام دعم ريادة الأعمال في المملكة، وتسهيل القيام بالأعمال وإنشاء الشركات الناشئة ودعمها في مراحل حياتها كافة من أجل زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المحلي والتوظيف.
وأكد الوزير أن هذا الإطار التنظيمي الذي بدأ العمل عليه العام الحالي من شأنه التسهيل على الشركات الناشئة في مختلف مراحلها: التأسيس والنمو والتوسع وحتى نهاية وخروج بعض الشركات من السوق، مشيرا الى أن الحكومة تعمل مع الشركاء منذ أشهر قليلة على إعداد هذا الإطار التنظيمي من خلال اللجنة الوطنية لريادة الأعمال المشكلة بقرار من رئيس الوزراء.
وتضم اللجنة الوطنية لريادة الأعمال التي يرأسها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ممثلين عن الديوان الملكي وعدد من رياديي الأعمال وصناديق التمويل ومسرعات الأعمال، ومن أبرز الشركاء مؤسسة ولي العهد وجمعية “إنتاج” وشركة الصندوق الأردني للريادة
و” بيوند كابيتال” وIPARK وOasis 500 وEndeavor وStartupjo، ويدعم المبادرة البنك الدولي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
وأشار الوزير الى أن بيئة ريادة الأعمال في المملكة تطورت كثيرا خلال الأعوام الماضية وخرج العديد من قصص النجاح لشركات أردنية ابتكرت تطبيقات وخدمات تخدم القطاعات الاقتصادية كافة، واستطاعت استقطاب الاستثمارات والتوسع في دول المنطقة والخليج في مجالات متطورة كالذكاء الاصطناعي، وما تحتاجه هذه الشركات وغيرها هو تسهيل عملها وتطورها ونموها وتوسعها.
الى ذلك، أشار الوزير الى أن العمل على هذا الإطار التشريعي يأتي ضمن خمسة محاور رئيسية جرى الإعلان عنها لتعنى بتطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة، ولمساعدة الشركات الناشئة على التطور والنمو وتجاوز التحديات التي تواجهها.
وتعمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تعزيز خمسة محاور رئيسية؛ حيث ستعمل على تسهيل الوصول الى التمويل والاستثمار في المشاريع الريادية، وستعمل أيضا على الوصول الى الأسواق وفتح أسواق جديدة للشركات الريادية الأردنية، وعلى تصميم البرامج لضمان توافر المهارات والموارد البشرية اللازمة للريادة.
وقال الوزير “إن الوزارة ستعمل أيضا على التنسيق مع المؤسسات المعنية لبناء المهارات المطلوبة، والتنسيق مع باقي المؤسسات الحكومية لتسهيل القيام بالأعمال فيما يخص ريادة الأعمال واقتراح التعديلات على التشريعات والأنظمة والتعليمات الممكنة لذلك، إضافة الى التنسيق مع باقي المؤسسات الحكومية فيما يخص دعم الريادة المجتمعية”.
والأردن الذي يشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، يشكل رياديو الأعمال فيه 27 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية، كما أن الأرقام تشير إلى تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49، والذي انتقل من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال 3 أعوام فقط.
